ظاهرة الإجهاض في المغرب

عملية إجهاض سرية تجرى في المغرب





يعتبر الإجهاض في المغرب "حراما" أي أنه ممنوع شرعا، وهو من الطابوهات، كما أن القانون لا يتيحه إلا في حالة ما إذا كان ذلك سيمكن من إنقاذ حياة الأم. فبالنسبة للنساء اللواتي يقدمن على عمليات إجهاض، فهن معرضات لعقوبة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين سجنا نافذا. أما بالنسبة للأشخاص الذين يمتهنون القيام بعمليات إجهاض فهم معرضون لما بين سنة و5 سنوات سجنا، وقد تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا إذا توفيت المرأة المجهضة.



تحرير الإجهاض



إنها أولى المبادرات التي تناضل في المغرب لتحرير الإجهاض. ففي 2008، تم إيصال النقاش حول هذا الموضوع إلى البرلمان. ويفيد محمد كريكع، مدير الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، بأن "  من الوفيات المتعلقة بالولادة ناتجة عن عمليات الإجهاض السرية التي تمارس في جميع الأماكن كالعيادات الطبية وعيادات التمريض والمنازل..."

ويضيف بأن ما يقارب 800 حالة إجهاض سري تجرى يوميا في المغرب، وتستخدم فيها مختلف الوسائل، "كالنزيف المفتعل، والأعشاب الطبية". وآثار ذلك كبيرة جدا، فالكثير من المجهضات، يقول كريكع، يمُتن، فيما "تتعرض المحظوظات منهن لنزيف يستمر لأيام أو لمواجهة مضاعفات ناتجة عن العملية، كما يمكن أن يتعرضن للعقم".
غير أن العديد من النساء لا يجدن بدا من الإجهاض وبأي ثمن. ويكلف الإجهاض غير الشرعي، حين يتطور الحمل، ما بين 2000 و 14.000 درهم. "والعديد من هؤلاء النسوة يلجأن للدعارة لتوفير المبلغ" يشير كريكع.
فدوى العاجي تعمل مستشارة في مركز تنظيم الأسرة التابع للجمعية المغربية المتواجد في تمارة. وهو من بين أول المراكز في العالم العربي، وقد تم منحه جوائز في العديد من المناسبات."تأتي عدة نساء في اليوم، أحيانا يقاربن المائة، وذلك على الخصوص لإجراء اختبار للحمل" تقول فدوى.
مرفوضات



"عادة ما يقبلن على الاستشارة في المركز عندما يكنّ متأخرات، ونستقبل نساء عازبات ومتزوجات، مصحوبات أو غير مصحوبات بأزواجهن، شابات أو أقل شبابا، ومن جميع شرائح المجتمع", تضيف فدوى العاجي، والتي كشفت عن أن النساء العازبات واللواتي لا يتوفرن على رفيق قار، يواجهن مشاكل أكبر في حالة الاحتفاظ بالحمل، ذلك أن عائلتهن سترفضهن.

رغم أن مثل هذه العمليات، تقول فدوى، ليست على نفس درجة خطورة مئات عمليات الإجهاض السري التي تجرى يوميا في المغرب، ومازالت الجمعية تناضل لمنع هذا النوع من العمليات.

التداعيات


الإجهاض، وحتى لو تم تقنينه، له العديد من التداعيات الجسمانية والنفسية، تداعيات تتعاظم عندما تجرى العملية في ظروف تفتقر إلى المواصفات الصحية، أو عندما يتم إجراؤها من طرف أشخاص لا يتوفرون على تكوين يؤهلهم للقيام بمثل هذه العمليات، يوضح محمد كريكع.

" الإجهاض، مبدئيا، يرفع بنسبة% 10 من احتمال تعرض المرأة للعقم". ومع الإجهاض القانوني، يستمر الخطر. فالمرأة الخاضعة للعملية تواجه ضعف خطر الموت في ولادة عادية.

بالإضافة إلى ذلك فالمرأة المجهضة معرضة للمشاكل في حملها الموالي. "إذا كانت قد خضعت لعملية إجهاض واحدة أو أكثر، فهي تواجه خطرا أكبر للتعرض للإجهاض القسري أو للولادة المبكرة" يوضح كريكع. إضافة إلى ذلك "يجب ألا ننسى أن النساء الخاضعات للإجهاض يدخلن في حالات اكتئاب شديد، وهو ما يصعب علاجه في المغرب نظرا لنقص المتخصصين ولغياب الثقة من لدن المرأة في الإقدام على استشارة طبيب نفسي مباشرة بعد إجراء العملية.