إذاتعارض الجرح والتعيل فالجرح هو المقدم

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه أجمعين فهذا بحث مقدم للاختبار بعنوان:
( دراسة قاعدة أصولية:إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح هو المقدم).
هذه القاعدة الأصولية والحديثية تناولها كل من المحدثين والأصولين ، فقد تناولها المحدثون في علم الجرح والتعديل وهو من أهم علوم الحديث ، اذ بواسطته يحكم المحدثون على حديث فلان بالقبول أو الرد ، أما الأصوليون فقد تطرقوا لهذه القاعدة من خلال مبحث الأحكام وعلى الخصوص في الأصل الثاني من مصادر التشريع الا وهو السنة النبوية، وذلك في مسالة الراوي والمروي وشروط كل من الراوي والمروي أي المتن والسند.
الإمام ابن رشد تناول القاعدة في الفصل الثاني من الجزء الثاني من الكتاب تحت عنوان : الجرح والتعديل. أما لفظ القاعدة فقد عبر عنه بقوله:إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح هو المقدم.
فما هو الجرح والتعديل وما مشروعيته؟ وما أقوال الأصولين في المسألة؟ سنجيب عن هذه الأسئلة وفق مايلي:
أ- شرح ألفاظ القاعدة:
الجرح لغة:مصدر جرح يجرح جرحا ،أي أثر فيه بالسلاح ونحوه.
وفي اصطلاح المحدثين : هو الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه.
التعديل لغة: من مصدر عدل يعدل تعديلا أي قومه فاستقام فالتعديل التقويم.
وفي اصطلاح المحدثين: هو وصف الراوي بما يدل على عدالته وضبطه.
ب- أصل القاعدة:
ذكر الدكتور محمود الطحان في كتابه التخريج ودراسة الأسانيد، أن الكلام في الرجال جرحا وتعديلا واجب على الكفاية بإجماع المسلمين احتياطا في أمر الدين ، وتميزا لمواقع الغلط في السنة النبوية التي عليها مبنى الإسلام وأساس الشريعة ، وذلك حتى يعرف من تقبل شهادته ومن ترد.
وقد استدل على جواز الجرح والتعديل من الكتاب والسنة:
فمن القرآن قوله تعالى:ياأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".[1]
ومن السنة : عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة .أو ابن العشيرة"[2]
وقد استثنى العلماء الكلام في الجرح والتعديل من الغيبة ، فقد روي أن أبا تراب النخشبي الزاهد رحمه الله قال للامام أحمد بن حنبل ياشيخ ؟ لاتغتب العلماء، فقال له أحمد رحمه الله: ويحك هذه نصيحة ، ليس هذا غيبة."[3]
ج- مذاهب العلماء في القاعدة:

ان مسألة الجرح والتعديل هي خلاف بين المحدثين والاصولين ، اذ الناظر في كتب المحدثين يراهم يفرقون بين الجرح المبهم والجرح المفسر، وهذا عكس الاصولين فانهم تطرقوا للموضوع باختصار، وعموما فان مسألة تعارض الجرح والتعديل هي خلاف بين المحدثين وجمهور الاصولين:
*مذهب المحدثين:
المتأمل في كتب المحدثين في مسألة تعارض الجرح والتعديل يخلص الى أنه اذا تعارض الجرح والتعديل، فلا يصار الى تقديم الجرح على التعديل الا اذا كان الجرح مفسرا.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما اذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح مفسرا".[4]
وقد وافق الحافظ ابن حجر رحمه الله، ابن كثير حيث قال في نزهة النظر: والجرح مقدم على التعديل ، وأطلق ذلك جماعة ولكن محله، ان صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه ان كان غير مفسر لم يقدح فيمن تبثت عدالته وان صدر من غير عارف بالاسباب لم يعتبر به أيضا".[5]
وقال الامام الصنعاني رحمه الله: ولايغتر مغتر بأن الجرح مقدم على التعديل فانهم وان أطلقوا العبارة في ذلك فذاك الجرح المبين السبب لأن مالم يبين سببه فلا يتحقق أنه جرح يوجب الرد"[6]
فاذن تعارض التعديل و الجرح على مذهب ابن حجر وابن كثير والصنعاني رحمهم الله لايصار فيه الى تقديم الجرح على التعديل بتوفر الشروط التي ذكروها وهي :
*أن يكون الجرح مفسرا ومبينا.
*أن يصدر الجرح من شخص عارف بأسباب الجرح ، أما ان صدر من شخص غير عارف بالاسباب فلا عبرة بجرحه.
لذلك اعتبر الامام اللكنوي الجرح المبهم مرفوض مطلقا، حيث قال:فان الجرح المبهم غير مقبول مطلقا، على المذهب الصحيح فلا يمكن أن يعارض التعديل وان كان مبهما".[7]
المذهب الثاني:
ويرى أصحابه أنه في حالة تعارض الجرح والتعديل يصار الى تقديم الجرح، مستدلين بمجموعة أدلة منها ماعلل به ابن رشد قوله بتقديم الجرح على التعديل في حالة التعارض حيث قال في كتابه الضروري في أصول الفقه: اذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح هو المقدم ، لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليه المعدل".[8]
وقال الغزالي رحمه الله:أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإن الجارح أطلع على زيادة ما اطلع عليها المعدل ولا نفاها فإن نفاها بطلت عدالة المزكي إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل رأيته حيا بعده تعارضا.[9]
وبهذا قال الشيرازي في اللمع، حيث ذهب الى تقديم الجرح عند تعارضه مع التعديل فقال رحمه الله: فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المزكى".[10]
وبالجملة فان الاصولين عللوا تقديم الجرح على التعديل أثناء التعارض ، بكون المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل ،سواء تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المجرحون أكثر والمعدلون أكثر.
قال الشوكاني رحمه الله وبه قال الجمهور- أي مسألة تقديم الجرح على التعديل في حالة التعارض-[11] كما نقله عنهم الخطيب والباجي ونقل القاضي فيه الاجماع ...وقال الرازي والآمدي وابن الصلاح انه هو الصحيح". انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مراجع البحث:
-الحجرات الاية[1]

- رواه الشيخان باب[2]
- التخريج ودراسة الاسانيد لمحمود الطحان 1/1[3]
-الباعث الحثيث ص91[4]
- نزهة النظر ص 73[5]
- توضيح الافكار ص 274[6]
- الرفع والتكميل ص 117[7]
- الضروري ص 76[8]
- المستصفى1/305[9]
-اللمع 1/79 موسوعة أصول الفقه.[10]
-ارشاد الفحول[11]