كيف تعرف الخبر المتواتر

اعوذ بالله من الشيطىن الرجيم
لبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله وءاله وصحبه ومن والاه
وبعد
هذا بحث متواضع في اصول الفقه لطالب فقير الى عون ربه وموضوعه
هو الخبر المتواتر-تعريفه وشروطه وكونه يفيد العلم الضروري وقد قمنا
بالمحاولة لمعالجته على قدر الاستطاعة مع الاعتماد والرجوع الى ءاراء
الجهابذة في هذا الفن والى كتبهم ثم اننا نسال الله تعالى ان يوفقنا للصواب
اولا-تعريف التواتر
وهو في اللغة -التتابع ومنه قول لبيد الشاعر في معلقته
يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها
وفي الاصطلاح-هو اخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن
امر محسوس
وقد عرف بانه خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤعلى الكذب عن محسوس
وقال الناظم في تعريفه-
فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه
وهكذا الى الذي عنه الخبر لاباجتهادبل سماع او نظر
وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب باالتواطي يمنع
ولا منافاة بين هذه التعريفات وان اختلفت الصيغ فانها متحدة المعاني ولافرق
شروطه
فانه يمكن ان نستنبط من خلال هذه التعريفات الشروط التي وضعها العلماء للتواتر
فنقول انها ثلاثة شروط وهي-ان يكون اخبارهم عن امر محسوس وهذا يخرج ما هو
صادر عن الاجتهاد او من المعقولات فيكون العلم به ضروريا-وان يكون العدد بالغا
حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة وقد اختلف الناس في هذا العدد الى اقوال
كثيرة-منهم من قال بانه يحصل باثنين وقال قوم اربعة وقيل خمسة وقيل عشرون
وقيل غير ذلك وقد اشار الشيخ الامين ببطلان القول بالاربعة فما دونها وعلله بقوله
-لوجوب تزكية الاربعة في شهادتهم على الزنا ومعلوم ان عدد التواتر لايشترط فيه
العدالة بل ولا الاسلام -والذي يظهر لي في ذلك -والله اعلم-القول بانه ليس فيه عدد
محصور كما تفضل به ابن قدامة في كتابه-روضة الناظر-فمتى استحال تواطؤهم على
الكذب عادة يحصل المطلوب-وان يكون هذا العدد في جميع طبقات السند من اوله الى
اخره لان خبر كل طبقة يستقل بنفسه فيجب ان توجد فيه الشروط
وقد قسمها صاحب البحر المحيط الى قسمين-شروط ترجع الى المخبرين وشروط
ترجع الى السامعين وهي-اولا-ما ترجع الى المخبرين وهي-ان يكونوا عالمين بما
اخبروا به- وان يعلموا ذلك عن ضرورة- وان تكون مشاهدة الشهدين للمخبرين عنه
حقيقة صحيحة-وان يكون بصفة يوثق معها بقولهم-وان يبلغ عدد المخبرين حدا يمتنع
تواطؤهم على الكذب عادة-وان يتفقوا على الخبر من حيث المعنى
ثانيا-ما ترجع الى السامعين وهي-ان يكون السامع له من اهل العلم-وان يكون غير عالم
بمدلوله ضرورة-وان يكون منفكا عن اعتقاد ما يخالف الخبر
وهذا التقسيم وان كان اوسع فانه يمكن ادماج بعضها في الثلاثة المذكورة سابقا لانها
جاءت بشكل اوجز وواضح سهل التناول لطالبها
التواتر يفيد العلم اليقيني
قال القاضي ابو يعلى-العلم الحاصل بالتواتر يفيد العلم الضروري-وفي العدة-الضروري
هو العلم الذي لا يعتمد على نظر واستدلال وهو نوعان-ضروري اولي-وهو العلم الذي
طريقه احدى الحواس اوما يدرك بالبداهة-وضروري اضطراري وهومانجد انفسنامضطرين
الى تصديقه كالعلم بما توارت به الاخبارفيدخل العلم الحاصل با لتواتر من النوع الاخير-
ضروري اضطراري-وهذا مذهب ااجمهوروهو الصحيح لان العلم النظري هو الذي يجوز
ان يعرض فيه الشك
وذهب بعض العلماء الى انه نظري لانه لا يفيد العلم بنفسه الا بمقدمتين قبله وهما-
العلم بان الخبر صادر من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة-والعلم بان ما اخبر به
العدد على تلك الصفة فهو حق يقينا-وهذا منسوب الى ابي الخطاب
واما السمنية-فرقة هندية من عبدة الاصنام-فقد خالفوا وانكروا افادته العلم لانهم لايرون
اليقين الا في المحسوسات فقط وحصروا العلم في الحواس-ولاشك ان هذا القول فاسد لاننا
نعلم علما يقينا ان الواحد نصف الاثنين والكل اكبر من الجزء وذلك من المعقولات
وقد تم البحث بالحمد الله ونعتذر من اي قصورفيه فان الكمال لله تعالى
وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
ا