الفوائد والقواعد الحديثية ( أكثر من مئتي فائدة )

1. الاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن من القضايا الَّتِي أولى لها الْمُحَدِّثُوْنَ لها أهمية كبيرة .
2. من دلائل صدق الخبر مجيئه من طريق آخر من غير مواطئة ولا تشاعر ولا تلق من الأول .
3. الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث ، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث .
4. إذا وقع في الرواي اختلاف ولا مرجح قد يحسن حديثه .
5. بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه ، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا .
6. من عيوب كتاب ابن الجوزي في الضعفاء أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل .
7. الاختلاف و الاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب .
8. كل من يقول فيه الذهبي في الميزان مجهول ولا يسنده لأحد ؛ فهو قول أبي حاتم .
9. وجه قولهم : إن الجرح لا يقبل إلا مفسراً : هو من اختلف في توثيقه وتجريحه .
10. يراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح .
11. ينبغي أن يُتأمل من أقوال المزكين ، ومخارجها فقد يقول العالم : فلان ثقة ولا يريد أنه ممن يحتج به ، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له .
12. لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة .
13. إذا اختلفت أقوال عالم بتجريح أو تعديل نتعامل معها وكأنها أقوال لأشخاص آخرين .
14. إن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة .
15. وجود ترجمة في الميزان أو اللسان لا يعني دائماً الجرح .
16. التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة ، وإنما يَكُوْن أحياناً سبباً من أسباب العلة ، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الراوية من خطأ و وهم .
17. قد يطلقون كلمة مسند على الاتصال .
18. المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق و المتهمين و المتروكين – لا تنفعهم المتابعات إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم .
19. المخالفة مخالفتان : مخالفة تضاد ، وهنا لا بد من الترجيح ، ومخالفة التفرد أو الزيادة .
20. مَعْرِفَة الاختلافات في المتون و الأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب و الصَّحِيْح و المعوج .
21. كلام الناقد يكون أفضل إذا تكلم في الراوي ولم يتأثر بحديث أو بآخرين .
22. أولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتماماً خاصاً ، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد ، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم ، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم ، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين .
23. اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف إما أن يكون بسبب العلم من خلال توفر الشروط أو خفاء العلل ، أو بسبب اختلاف المناهج التي ساروا عليها .
24. ابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حالهم .
25. حجة تطلق على من هو أرفع من الثقة .
26. اقرب المعاني اللغوية لمعنى العلة في اصطلاح المحدثين هو : المرض ؛ وذلك لأن الحديث الذي ظاهره الصحة إذا اكتشف الناقد فيه علة قادحة ، فإن ذلك يمنع من الحكم بصحته.
27. ابن سعد الغالب عليه الاستقامة ، وقد يتشدد .
28. إن تقييد العلة بكونها خفية قيد أغلبيٌّ ، فإن المحدثين إذا تكلموا عن العلة باعتبار أن خلو الحديث منها يعد قيداً لابد منه لتعريف الحديث الصحيح ؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو السبب الخفي القادح وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام ؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها السبب الذي يعل به الحديث سواء كان خفياً أم ظاهراً ، قادحاً أم غير قادح ، وهذا له نظائرعند المحدثين.
29. مالك لا يروي في الغالب إلا صحيحاً إذا رواه مسنداً .
30. العلة بالمعنى الاصطلاحي الخاص لا تعرف إلا بجمع الطرق والموازنة والنظر الدقيق في أسانيد الحديث ومتونه.
31. الحديث الذي يرويه مالك وهو مخالف لأهل المدينة لا يذكره في موطئه إلا نادراً .
32. إن معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.
33. حديث المجهول من المتقدمين لا يرد مطلقاً ، فإذا احتفت به القرائن قد يقبل .
34. إن في مواليد الصدر الأول ووفياتهم اختلاف كثير ؛ لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة .
35. بعضهم مثل يعقوب بن شيبة يطلق كلمة : ثقة ثم يضعف الراوي ويقصد بالثقة العدالة وبالضعف الحفظ .
36. الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً.
37. يجب استقراء حديث من اختلف فيه أو من مس بقدح .
38. علم العلل كالميزان لبيان الخطأ والصواب والصحيح والمعوج.
39. ابن معين قد يطلق لا بأس به في الثقة وكذا النسائي .
40. قد تعل بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.
41. ابن عدي قد يطلق لا بأس به لمن فيه ضعف .
42. الشك ليس علة في الحديث ، لكن قد يتوقف العلماء في كلمة أو لفظة يقع فيها الشك.
43. من روي عنه قولان في راو = إذا أمكن الجمع بين قوليه فيجمع فيحمل التضعيف على شيء من حديثه ويحمل التوثيق على ما دون ذلك أو يحمل التوثيق على حديثة المتقدم والتضعيف على حديثه المتأخر وإذا لم يمكن الجمع نطبق قواعد الجرح والتعديل فيجعل هذان القولان مختلفين كما تقدم .
44. علل المتن في الغالب آتية مما اشترط الفقهاء للعمل بخبر الآحاد، وكثير منها يعود للترجيح، بمعنى أن بعض الفقهاء يرجح العمل بالدليل المعارض عنده على العمل بخبر الآحاد، وذلك كرد بعض الفقهاء خبر الآحاد كأن يكون وارداً فيما تعم فيه البلوى ، أو خالفت فتيا الصحابي الحديث الذي رواه ، وكتقديم بعض العمل بالقواعد العامة أو عمل أهل المدينة على العمل بخبر الآحاد عند المعارضة ، وفي الغالب يرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه القضايا من عدم جعلها علة في الأعم الأغلب.
45. عادة مالك وأيوب والشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين قصر الخبر تورعاً .
46. من أخرج له ابن حبان في صحيحه مقتضاه أنه عنده ثقة .
47. الشخص لما يكون له شيوخ كثيرون فهذا يدل على أنه اهتم بالعلم واهتم بالطلب .
48. عادة ابن حزم إذا لم يعرف يجهله .
49. ينبغي الجمع بين الأقوال في الجرح والتعديل مهما أمكن .
50. المتابعة للمجهول تعرف حديثه أحياناً إلى مرتبة الصدق .
51. الساجي قد يطلق صدوق على الثقة .
52. من سب الصحابة فليس بثقة ولا مأمون .
53. شرط ابن حبان في ثقاته وقاعدته فيه ذكر كل مجهول ، روى عنه ثقة ولم يجرح ، ولم يكن الحديث الذي يرويه منكراً .
54. عنعنة المدلس الثقة المقل من التدليس تقبل إذا كان قد سمع من شيخه مع استقامة السند والمتن مع اشتراط أن يذكر رجلاً زائداً إذا جمعت الأسانيد ، أو كان هناك : (( حدثت )) أو (( أخبرت )) وهذا ليس مطرداً.
55. لابد في أحاديث الأحكام من التشدد .
56. المطلوب في شخصية الرواي المقبول في الرواية أن يكون معروف العين عدل الدين مستقيم الرواية ؛ فإذا اجتمعت حاز الراوي درجة الاحتجاج .
57. الشيعة لا يوثق بنقلهم .
58. رواة مقدمة صحيح مسلم لا يعدون في منزلة رواة صحيح مسلم .
59. الطعن في الراوي لأمر شخصي مردود .
60. لكل إمام ناقد مصطلحه الخاص في دلالة صدوق .
61. في مسند الإمام أحمد أشياء غير محكمة المتن والإسناد من رواية ابن المذهب وشيخه القطيعي .
62. إن كلمة صدوق إنما تفيد إذا لم يكن ثمة جرح .
63. قد يطعن في الراوي حسداً وهو ثقة .
64. إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة ، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به .
65. النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركوناً .
66. أحياناً يطلق البخاري : (( في إسناده نظر )) ويريد بذلك الانقطاع ، وقد يريد الجهالة.
67. تحديث الإمام أحمد ومسد بن مسرهد عن الضعيف يرفعه عن مرتبة متروك .
68. ليس كل ما يصدر عن الراوي يكون في مرتبة واحدة ؛ إذ إن الرواة ليسوا قوالب .
69. من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة .
70. العباد غالباً ينشغلون بعباداتهم ، وأحوالهم الروحية والقلبية على تعاهد الحديث إذا لم يكن الحديث صنعتهم .
71. رواية ابن معين عن الراوي كافية لتوثيقه .
72. المتابعة التامة تعني أن الروايين تحملا هذا عن شيخ واحد .
73. أهل البلد أعلم براويهم .
74. ما يقال عن الإمامين البخاري ومسلم : (( إنهما لم يلتزما إخراج جميع الصحيح )) ليس على إطلاقه ، وإنما هو في الأبواب التي تتعدد فيها الأحاديث .
75. الليث بن سعد لا يروي عن المجهولين .
76. إذا كان الحديث من عيون المسائل ، وخلت منه كتب السنة المشهورة ؛ فهو أمارة نكارته .
77. الإسماعيلي اشترط في معجم شيوخه تبيين الضعيف منهم .
78. إن الإمام البخاري يخرج أحياناً حديثاً كاملاً في الباب للفائدة من لفظة واحدة .
79. يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار .
80. الحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه .
81. العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد .
82. من وصف بسوء الحفظ يحتاج إلى متابع ، وتتأكد ضرورة المتابعة في أمور الأحكام والعقائد .
83. لا يغتر برواية البخاري عن المخلط ؛ لأنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه .
84. إن النقاد المتقدمين لا يميزون في الإطلاق بين مجهول العين ومجهول الحال غالباً ، إنما يعبرون بمصطلح مجهول عن كلا الأمرين .
85. قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما خالف محض السنة .
86. من رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء هؤلاء .
87. إن توثيق الناقد المعاصر أقوى من توثيق المتأخر .
88. قد ينتقي العالم العارف من سماع المتهم ما هو صحيح .
89. التصحيح بالشاهد والمتابع من أخطر القضايا الحديثية ؛ فليتق الناقد ربه فيما يحكم به .
90. كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه .
91. الحديث الصحيح الذي يحتج به في العقائد لا يجوز أن يركن فيه إلى ترقيعات المخرجين .
92. ليس لأحد أن ينسب كل مستحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حسن ، وليس كل حسن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم .
93. ما بني على الروايات الواهية والضعيفة لا يصلح أن يكون ديناً يتعبد الله به .
94. أبو حاتم قد يطلق على بعض الصحابة الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة ، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين .
95. لا ينبغي الإعلال بضعف راو أو تدليسه ، والإسناد إليه غير ثابت .
96. التصحيف والسقط قد ينشئان أسماءً لا وجود لها .
97. المحدثون لا يحسنون ولا يصححون متناً من المتون من مجموع طرق ضعيفة لا تنجبر .
98. ليس اختلاف الوفاة دائماً عمدة للتفرقة بين الرواة ؛ لأن كثيراً من الرواة قد اختلف في سنة وفاته فلا يستلزم ذلك التغاير .
99. كثيراً ما يكون مدار الحكم على الراوي بالممارسة العملية الحديثية ، وسبر مروياته .
100 – معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة .
101 – التفرد بحد ذاته ليس علة ، وإنما يكون أحياناً سبباً من أسباب العلة ويلقي الضوء على العلة ، ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم .
102 – المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق والمتهمين والمتروكين – لا تنفعهم المتابعات ؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم .
103 – الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً .
104– قد تُعَلّ بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق .
105 – من كثرت أحاديثه واتسعت روايته ، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة .
106 – فرق بين قولهم : (( يروي مناكير )) وبين قولهم : (( في حديثه نكارة )) . ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير ، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه ، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية ، أما قولهم : (( في حديثه نكارة )) فهي كثيراً ما تقال لمن وقعت النكارة منه .
107 – قول ابن معين في الراوي : (( ليس بشيء )) تكون أحياناً بمعنى قلة الحديث
108 – أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي ، ثم تهمته بذلك ، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي ، وكذلك الكذب في الجرح والتعديل لما يترتب عليه من الفساد الوخيم .
109- بين قول النسائي : (( ليس بقويٍّ )) ، وقوله : (( ليس بالقوي )) فرق فكلمة : ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً وكلمة : (( ليس بالقوي )) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة .
110 – أبو حاتم الرازي يطلق جملة : (( يكتب حديثه ولا يحتج به )) فيمن عنده صدوق ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب ، ومعنى كلامه : يكتب حديثه في المتابعات والشواهد ، ولا يحتج به إذا انفرد .
111 – قول ابن معين في الراوي : (( لم يكن من أهل الحديث )) معناها : أنه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل ، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه .
112 – كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم ، ولا سيما من كان سنه قريباً من سنهم ، وكان مقلاً فإنهم كغيرهم من أهل الحديث يحبون أن يعلوا بالإسناد .
113 – وقول ابن حبان في الثقات : (( ربما أخطأ )) أو (( يخطئ )) أو (( يخالف )) أو (( يغرب )) لا ينافي التوثيق ، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه .
114- ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه .
115 – الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه .
116 – جرح الرواة ليس من الغيبة ؛ بل هو من النصيحة .
117 – يشترط في الجارح والمعدِّل : العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية ، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية .
118 – اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه ، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه .
119 – الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه .
120 – الثقة هو من يجمع العدالة والضبط .
121 – صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس ، مرتبة واحدة ، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث .
122 – قولهم في الراوي : (( صالح )) بلا إضافة تختلف عن قولهم : (( صالح الحديث )) ، فالأولى تفيد صلاحه في دينه ، والثانية صلاحه في حديثه .
123 – قولهم : (( متروك )) ، و (( متروك الحديث )) بمعنى واحد .
124 – فرق بين قولهم : (( تركوه )) ، وقولهم : (( تركه فلان )) فإن لفظ : (( تركوه )) يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه ، بخلاف لفظ : (( تركه فلان )) فإنه قد يكون جرحاً وقد لا يكون .
125 – إذا قال البخاري في الراوي : (( سكتوا عنه )) فهو يريد الجرح .
126 – إذا قال البخاري : (( فيه نظر )) فهو يريد الجرح في الأعم الغالب .
127 – قولهم : (( تعرف وتنكر )) المشهور فيها أنها بتاء الخطاب ، وتقال أيضاً : (( يُعرف وينكر )) بياء الغيبة مبنياً للمجهول ، ومعناها : أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة ، ومرة بالأحاديث المنكرة ؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين .
128 – قول أبي حاتم في الراوي : (( شيخ )) ليس بجرح ولا توثيق ، وهو عنوان تليين لا تمتين .
129 – قولهم في الراوي : (( ليس بذاك )) قد يراد بها فتور في الحفظ .
130 – قولهم : (( إلى الصدق ما هو )) بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق .
131 – قولهم في الراوي : (( إلى الضعف ما هو )) يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف .
132 – قولهم في الراوي : (( ضابط )) أو (( حافظ )) يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل ، فإن لم يكن عدلاً فلا يفيد التوثيق .
133 – وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة .
134 – قولهم في الراوي : (( لا يتابع على حديثه )) لا يعد جرحاً إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات .
135 – قولهم في الراوي : (( قريب الإسناد )) معناه : قريب من الصواب والصحة ، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو .
136 – قول البخاري في الراوي : (( منكر الحديث )) معناه عنده لا تحل الرواية عنه . ويطلقها غيره أحياناً في الثقة الذي ينفرد بأحاديث ، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات .
137 – إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع .
138 – أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي : (( مجهول )) ، يريدون به غالباً جهالة العين ، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال .
139 – التوثيق الضمني – وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل – مقبول عند بعض أهل العلم .
140 – يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات .
141 – نتيجة الاعتبار : معرفة صحة حديث الرجل ، لا الحكم عليه أنه ثقة .
142 – الثبت : هو المتثبت في أموره .
143 – المتقن : هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة .
144 – قولهم : (( موثق )) معناه أنه ملحق بـ (( الثقة )) إلحاقاً ، أو مختلف في توثيقه .
145 – (( مقارب الحديث )) ، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه ، وبالكسر هو يقارب حديث غيره ، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو كسرها ، وهي عند الإمام البخاري والترمذي من ألفاظ تحسين حديث الرجل .
146 – قول الذهبي : (( لا يعرف )) يريد جهالة العين أحياناً ، ويريد جهالة العدالة أحياناً ، والقرائن هي التي ترشح المراد .
147 – اصطلاح الرازيين أبي حاتم وابنه ، وأبي زرعة في (( المجهول )) : يقصد بها مجهول الحال ، وقد يريدون جهالة العين ، وقد يطلق أبو حاتم : (( مجهول )) في بعض أعراب الصحابة .
148– يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده .
149 – قولهم في راوٍ : (( كان يخطئ )) لا يقال إلا فيمن له أحاديث ، لا حديث واحد .
150 – عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين .
151 – قد يقدح ابن حبان في متن حديث بناءً على الفهم والفقه ، ويأتي غيره فيزيل إشكاله .
152– ابن حبان يتناقض فيذكر الراوي أحياناً في الثقات ، ثم يذكره في المجروحين .
153 – ابن خراش رافضيٌّ لا يقبل قوله إذا خالف أو انفرد .
154 – ابن معين يطلق أحياناً : (( لا أعرفه )) على من كان قليل الحديث جداً .
155 – قول البخاري في الراوي : (( لا يحتجون بحديثه )) بمثابة قوله : (( سكتوا عنه )) .
156– إذا روى البخاري لرجل مقروناً بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف .
157 – إكثار البخاري عن رجل وهو شيخه المباشر : توثيق له ودليل على اعتماده .
158– إذا كتب الذهبي في الميزان علامة : (( صح )) بجانب ترجمة فمعناه المعتمد توثيقه .
159 – الثقة لا يضره عدم المتابعة .
160 – ربما قالوا : ليس بثقة للضعيف أو المتروك .
161 – الشهرة لا تنفع الراوي ، فإن الضعيف قد يشتهر .
162 – قبول التلقين قادح تسقط الثقة به .
163 – الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط .
164 – بلدي الرجل أعلم به .
165– ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار .
166 – لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له .
167 – توثيق الرجال وتضعيفهم أمرٌ اجتهادي .
168 – ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل يتفاوت .
169 – لا يلزم من قولهم : (( ليس في الباب شيء أصح من هذا )) صحة الحديث .
170 – الحديث الضعيف الإسناد يعبر عنه : بـ (( ضعيف بهذا الإسناد )) لا ضعيف فقط .
171 – يوصف الحديث المقبول بلفظ : الجيد ، والقوي ، والصالح ، والمعروف والمحفوظ ، والمجود ، والثابت .
172 – الإرسال والتدليس ليس بجرح ، وهو غير حرام .
173 – كلام الأقران في بعضهم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة .
174 – جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه .
175 – كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط .
176 – قولهم في الراوي : (( ليس بذاك القوي )) تلين هين .
177 – غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح .
178 – معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل .
179 – يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول .
180 – قولهم : (( ليس هو كأقوى ما يكون )) تضعيف نسبي .
181 – لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي .
182 – اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ .
183 – إذا كان الجارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة .
184 – فرق بين قولهم : تركه فلان ، وقولهم : لم يرو عنه .
185 – لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته .
186 – ابن حبان متعنت في الجرح .
187 – رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه ، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه .
188 – لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين .
189 – حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه .
190 – ولاية الحسبة ليست بأمر جارح .
191– الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به .
192 – قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ .
193 – يكون بعض الرواة متقناً في شيخ ، وضعيفاً في غيره .
194 – جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح .
195 – لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم .
196 – إذا قرنوا لفظة : (( ثقة )) بلفظة : (( صدوق )) ، فهي تفيد إنزاله ، فثقة لعدالته ودينه ، وصدوق لخفة في ضبطه .
197 – يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي : (( فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سودتَ وجهكَ بالمدادِ

قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب )) . ( تذكرة الحفاظ 1 / 4 ) .
198 – إقران المشيئة للفظ التعديل منـزل له عن مرتبته .
199 – قولهم : (( ثقة صدوق )) أعلى من (( صدوق )) فقط وأدنى من (( ثقة )) فقط .
200 – قولهم : (( ثقة لا بأس به )) أعلى من : (( لا بأس به )) فقط وأدنى من (( ثقة )) فقط .
201 – قولهم : (( ثقة يغرب )) أشد من قولهم : (( ثقة له أفراد )) ، لما يستفاد من معنى الاستغراب .
202 – إن الإمام البخاري لا يُقْدم على إقران راوٍ بآخر في صحيحه إلا لنكتةٍ مثل : الدلالة على اتحاد لفظ الراويين ، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوٍ أو الإشارة إلى متابعة ، أو غير ذلك .
203 – الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين ، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين ، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال ؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيراً ما يقول : ضعيف الحديث ، أو : مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق .
فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين ، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل .
204– الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي ، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك .