ما هي الأحاديث التي تصلح دليلا شرعيا ؟

ما هي الأحاديث التي تصلح دليلا شرعيا ؟

ما هي الأحاديث التي يتم الأخذ بها والاستدلال بها شرعا ؟



الحمد لله



الأحاديث التي يجب الأخذ بها والاستدلال بها هي الأحاديث المقبولة : الصحيحة أو
الحسنة ، أما الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة فلا يجوز الاستدلال بها على الحكم
الشرعي :


قال
الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة" (ص/463) :


"
ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه ، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر "
انتهى. يعني : متى ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به .




وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل :


"
سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة ، فيها قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم والصحابة والتابعين ، وليس للرجل بَصَرٌ بالحديث الضعيف المتروك ، ولا الإسناد
القوي عن الضعيف ، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به ؟



قال
: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها ، فيكون يعمل على أمر صحيح ، ويسأل عن ذلك أهل
العلم " انتهى.



"إعلام الموقعين" (4/179)



وقال الإمام مسلم رحمه الله :


"
اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل
الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم إذ الأصل الذي
يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن نبينا صلى الله
عليه وسلم إلى عصرنا هذا " انتهى.



"التمييز" (ص/218)



وقال الإمام السرخسي رحمه الله :


"
ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ، كما أن العمل
بخلافه حرام " انتهى.



"أصول السرخسي" (2/7) .



وقال النووي رحمه الله :


"
قال العلماء : الحديث ثلاثة أقسام , صحيح , وحسن , وضعيف . قالوا : وإنما يجوز
الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن ، فأما الضعيف فلا يجوز
الاحتجاج به في الأحكام والعقائد ، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام ، كالقصص
, وفضائل الأعمال , والترغيب والترهيب " انتهى.



"المجموع" (1/98) .



وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :


"
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان " انتهى.



"فضل علم السلف" (ص/57) .



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


"
لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة "
انتهى.



"مجموع الفتاوى" (1/250) .



وقال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله :


"
من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من
غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته ، وإلا فإن وجد أحدا من
الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده ، وإلا فلا يحتج به " انتهى.



"فتح الباقي شرح ألفية العراقي"



وانظر جواب السؤال رقم (115125) لمعرفة حكم من يرد الحديث الصحيح .


و
(79163) لمعرفة شروط الحديث الصحيح .



والله أعلم .