ماحكم ترشح المرأة لانتخابات مجلس الشعب ؟؟

السؤال:

هل يصح ترشح المرأة للانتخابات حيث إن الأمر محل اجتهاد معاصر، وهي قضية محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، وأن المسألة المختلف فيها بين العلماء يكون العمل بأحد الرأيين مشروعًا ولا يصح إنكار فريق على الفريق الآخر ويبقى التناصح بينهما وصولاً إلى الحق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، ونقل الجويني -رحمه الله- في "الغياث" الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد، فضلاً عن العلم؛ فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز -ونحن لا نقول به-؟!

والأوضاع المعاصرة معروفة والمفاسد المتوقعة غالبة؛ فكيف تعرض أخواتنا لمخاطر جمة لن تغيِّر من الواقع الأليم شيئًا؛ فهل غيَّر الثمانية والثمانون شيئًا؟!

فما ظنكم إذا كانوا أقل من ذلك بكثير كما هو متوقع ومظنون؟! وسوف يقع ذلك بكل الطرق المعروفة وغير المعروفة، والمشروعة وغير المشروعة!

وما زالت موازين القوى داخل المجتمع لا تسمح بانتخابات نزيهة -كما يقولون-، وأنا أحيلك على مقال: المشاركة السياسة وموازين القوى.

السؤال:

هل يجوز التوقيع على مطالب الجبهة الوطنية للتغيير أم لا يجوز؟

الجواب:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمطالب الجبهة الوطنية للتغيير السبعة، لا تعبر في الحقيقة عن أعظم مطلب للأمة؛ إذ لم تتضمن المطالبة بإقامة الشريعة واستئناف الحياة الإسلامية، وإنما تركز على مطالب سياسية، ثم هي جبهة عالمانية، على رأسها عالماني يده ملوثة بدماء المسلمين في العراق؛ فكيف نسعى لتقديمه؟!

وليس ذلك تزكية لغيره من النظم التي لا تطبق الشرع، ولا تسعى له، بل هي أيضًا عالمانية، ولكن كيف نزكي للأمة مَن بهذه الصفة وهو غش عظيم لها، إذا عجزنا عن تقديم من يصلح لم نقل للأمة عمن لا يصلح: "هذا يصلح!" لمصالح سياسية محدودة بطائفة وزمن ومكان معين، فلا نرى المشاركة في هذه اللعبة "غير النظيفة".